العربية
كوردی
فارسی
اردو
أعلن مجلس القضاء الأعلى الاثنين نتائج التحقق من تصريحات رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، مشيرا إلى عدم صحتها وتحاول تضليل الرأي العام. وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحقه لاساءته للقضاء. وفي جلسته العاشرة، تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، واعتماد تشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، بالإضافة إلى انتداب قضاة وأعضاء لتعزيز المصلحة العامة وإعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان.
وبالنظر إلى الادعاءات التي قدمها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في المؤتمرات الصحفية، تبين من تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي أنها مجرد ادعاءات تهدف إلى تضليل الرأي العام. ونتجت هذه الادعاءات عن رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بسبب قضية قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان. وتم قرار مفاضحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بالإضافة إلى توجيه الشكر والتقدير إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة.
وأخيرا، أكد مجلس القضاء الأعلى على تأكيداته بعدم صحة التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة النزاهة، وقد اتخذ القرار اللازم لحماية سلامة القضاء ومكانته. كما أوضح المجلس قراراته بإجراءات قانونية ضد حيدر حنون، وتقديم الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل القضاة وأعضاء الادعاء العام في خدمة العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
