كشف النائب المستقل أمير المعموري عن مخالفات بملف “إطعام السجناء” في السجون العراقية، وأكدت وزارة العدل أن تجديد عقد إطعام السجناء ساهم في توفير 100 مليار دينار لخزينة الدولة. وبين المعموري أن الشركة المسؤولة لا تلتزم ببنود العقد وتقدم وجبات غير متناسبة مع المواصفات المطلوبة، مما دفعهم إلى تقديم ملاحظات لوزير العدل حول المخالفات المكتشفة. كما أشار إلى أن هناك صرف يومي لإطعام السجناء بأكثر من 900 مليون دينار، وأن الحكومة تخصص 300 مليار دينار سنويا لهذا الغرض.
وأعلنت وزارة العدل أن تجديد عقد إطعام السجناء أدى إلى تحسين نوعية الطعام المقدم وتقليص الكلف المالية المتعلقة بهذا الأمر. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أمر بمراجعة كل العقود التي تم توقيعها مسبقا، من بينها ملف إطعام السجناء، وتم تعديل البنود وفرض شروط جزائية على الشركة المتعاقدة. تم خفض مبلغ الوجبات اليومية ومدة العقد وتأكيد على جودة الطعام، مما أدى إلى توفير أكثر من 100 مليار دينار لخزينة الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تدير 36 سجنا وتأهيل للأحداث، وتتعاقد مع شركات خاصة لتوفير الطعام للنزلاء والموقوفين. ويحدد العقد الكمية ونوعية الطعام المقدم، وبحسب تقرير حقوق الإنسان الصادر عام 2020، تعاقدت وزارة العدل مع أربع شركات لتقديم الطعام للسجناء في بغداد والكرخ بما يلبي احتياجاتهم الغذائية.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.