القضاء العراقي يساند تعديل “الأحوال”: لن يقتصر على تزويج القاصرات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن دعمه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن التعديل لن يقتصر على تزويج القاصرات وسلب حقوق المرأة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 188 لسنة 1959، واكدت البيانات أن التعديل لن يؤثر على حقوق النساء في الزواج والطلاق والحضانة.

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التحديث القانوني يعود إلى الفقرة (41) من الدستور العراقي التي تؤكد على أن العراقيين حرين في اتخاذ قراراتهم الشخصية وفقًا لدياناتهم ومعتقداتهم بصورة تنظمها القوانين. وأكد القضاء أن الموضوع يتعلق بخيارات الأفراد وأن القانون يصدر من مجلس النواب بناء على هذا الإطار الدستوري.

وأخيرًا، أوضحت البيانات أن المشروع لم يناقش التفاصيل الشرعية والفقهية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة، بل تم تحويل هذه المسائل إلى مدونات الاحكام الشرعية التي يتم إعدادها من قبل المجالس الدينية الشيعية والسنية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، من أجل عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها في مهلة تبلغ ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المعدل.