تخفيض الفائدة: خطوة جريئة تغير خريطة السيولة في العراق

قرر البنك المركزي العراقي خفض سعر الفائدة وتفعيل الأوراق المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة والتعامل مع ازمة السيولة التي تضغط على النظام المصرفي. ويهدف هذا التخفيض من 7.5٪ إلى 5.5٪ إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتوجيه رؤؤوس الأموال نحو قنوات استثمارية بديلة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في مواجهة الضغوط الدولية. كما قام البنك بإعادة تفعيل شهادات الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية لضبط معدلات السيولة وتقديم أدوات استثمارية جديدة للمصارف.

وتقوم السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي العراقي على تهيئة المصارف للابتعاد تدريجياً عن الاعتماد الزائد على الدولار نظراً للقيود والعقوبات الأميركية. ومن المتوقع زيادة الاعتماد على الدينار العراقي كعملة أساسية في المستقبل، مما يعزز السيولة المحلية ويشجع المصارف على الاستثمار داخليًا للمساهمة في تخفيف الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد العراقي.

إذاً، من المهم أن يستمر البنك المركزي العراقي في تنفيذ سياساته المالية الجديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يساهم تفعيل الأدوات المالية الجديدة في تحفيز المصارف على الاستثمار الداخلي وتعزيز السيولة المحلية، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية وتعزيز الثقة في الدينار العراقي كعملة أساسية في الاقتصاد المحلي.