العربية
كوردی
فارسی
اردو
تعيش العراق في فترة حساسة تتطلب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، مما يجعل قانون التنظيم النقابي حلاً حيويًا لتلبية احتياجات العمال. يهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني يضمن للعمال حقهم في تشكيل النقابات والانضمام إليها، مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي. ويعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحريات النقابية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق العمال.
وتعد ورشة العمل التي أُقيمت في القاهرة بمشاركة الوزيرين العراقي والمصري لمناقشة قانون التنظيم النقابي في العراق، خطوة هامة نحو ضمان حقوق العمال في تأسيس النقابات والانضمام إليها بحرية، وفقاً للاتفاقيات الدولية. ويأتي هذا القانون كخطوة تحسينية للبيئة العملية في العراق وتعزيز قدرات العمال على المشاركة الجماعية لتحسين ظروفهم. وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة، وتوافق القوانين المحلية مع المعايير الدولية.
ويعتبر القانون المرتقب نقلة نوعية في تطوير القطاع النقابي في العراق، حيث يعزز من استقرار بيئة العمل ويعزز النمو الاقتصادي، مع تأكيد الحقوق الكاملة للعمال. كما يتضمن القانون مبادئ تعزيز حرية الانخراط في النقابات وتنظيم هيكليها، مما يعزز الوضع النقابي في العراق ويدعم التحديات التي يواجهها العمال في البلاد. وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تعزيز حريات العمال في العراق وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
