العربية
كوردی
فارسی
اردو
بغداد/المسلة: تفاقمت الاتهامات بالتزوير وتصاعدت الاتهامات بين الأحزاب الكردية، مما أثار موجة من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية في إقليم كردستان. وتباينت مواقف الأحزاب بين الرفض والتشكيك، مما دفع بعض الكتل الصغيرة للانسحاب عن الانضمام إلى البرلمان. تبدو الغاية الحقيقية وراء هذه التصريحات هي الضغط لتحسين شروط التفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة واستغلال الفرصة السياسية لكسب مكاسب مناصب إضافية.
أبرز الكتل التي أعلنت رفضها المشاركة في البرلمان هي جماعة العدل الإسلامية الكردستانية بسبب اتهامات بالتزوير الواسع التي طالت الانتخابات. تبدو هذه الخطوة جزء من استراتيجية الكتل الصغيرة لتعزيز وزنها السياسي من خلال اتخاذ مواقف قوية، مما قد يحث الأحزاب الكبرى على تقديم تنازلات. يهدف تيار الموقف بقيادة علي حمه صالح، الذي رفض المشاركة بسبب خروقات وتزوير في الانتخابات، إلى إصلاح النظام الانتخابي وضمان الشفافية في العمليات السياسية.
فوز الحزب الديمقراطي على الاتحاد الوطني الكردستاني شكل شرارة لصراع جديد في تشكيل الحكومة المقبلة. الحزب يرى نفسه الأحق بقيادة الحكومة بسبب تقدمه في عدد من الدوائر الانتخابية، بينما تضع الأحزاب الصغيرة ضغطًا على الكتل الكبرى لزيادة عدد مقاعدها في الحكومة الجديدة. تشير تقارير إلى اجتماعات سرية بين الأحزاب الصغيرة والحزب الديمقراطي لتوزيع المناصب الوزارية، مما يعكس الصراعات والمفاوضات السياسية المستمرة في إقليم كردستان.
