القضاء العراقي يرفض دعوة جهة دينية لفتح ما يسمى “معهد القضاء الشرعي”

رفض مجلس القضاء الأعلى الدعوة الواردة من جهة دينية غير محددة لفتح “معهد القضاء الشرعي” في العراق، وذلك خلال جلسة عُقِدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان. وأكد المجلس أن هذه الدعوة تمثل خرقًا للمادة 91 من دستور العراق التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المسؤولة عن إدارة القضاء، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة صلاحيات القضاء تحت أي مسمى. وفي حالة مخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة التي تقوم بممارسة أعمال القضاء بأي شكل من الأشكال.

وأثناء الاجتماع، طُالبت وزارة الداخلية بعدم إجبار المتهمين في دورات التحقيق على ارتداء ملابس السجناء، نظرًا لأنه يُعتبر المتهم بريئًا حتى تُثبت إدانته رسميًا. ولا يجوز تعريضه للانتهاكات أو الإهانة قبل إصدار حكم قضائي بإدانته. هذا القرار يأتي في إطار حماية حقوق المتهمين وضمان عدم تعرضهم للإساءة أو التنمر خلال فترة التحقيق.

تأكيد مجلس القضاء الأعلى على سيطرته الكاملة على إدارة القضاء في العراق يأتي في سياق جهوده لحفظ استقلالية السلطة القضائية وضمان عدم تدخل أي جهة أخرى في شؤونها. وتعتبر المادة 91 من الدستور العراقي أساسًا لهذه السيطرة، بتأكيد أن مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة المسؤولة عن إدارة القضاء واتخاذ القرارات ذات الصلة بتنظيمه وعمله. ومن المتوقع أن يعمل المجلس على تفعيل هذه السلطة وضمان عدم تدخل جهات خارجية في سير العمل القضائي في البلاد.