العربية
كوردی
فارسی
اردو
في يوم الثلاثاء، فشل مجلس النواب العراقي في إقرار أربعة قوانين خلافية مهمة، بسبب مشادة كلامية حدثت بين نواب سنة وكورد على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها. وقد أدت هذه المشادة إلى انسحاب نواب الكتل السنية من جلسة البرلمان، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى موعد لاحق. وكانت القوانين المقررة تصويت عليها تشمل إعادة العقارات إلى أصحابها، تعديل قانون الأحوال الشخصية، العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.
وتتضمن القوانين الخلافية التي كان من المفترض تصويت عليها مطالب الكورد بقانون اعادة العقارات إلى أصحابها، في حين تريد الكتل الشيعية اقرار قوانين الأحوال الشخصية والحشد الشعبي، وتتبنى الكتل السنية قانون العفو العام. وقد عقد رئيس مجلس النواب بالنيابة اجتماعًا مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة حسم القوانين المدرجة على جدول الأعمال لهذا اليوم.
فشل مجلس النواب العراقي في إقرار القوانين المهمة بسبب التوتر بين الكتل السياسية المختلفة، وخاصة بين الكتل السنية والكوردية والشيعية. وتعد هذه القوانين مهمة للعراق وللشعب العراقي، حيث تهدف إلى تنظيم الاوضاع القانونية والسياسية في البلاد. ومن المهم استكمال العملية التشريعية في مجلس النواب وإقرار هذه القوانين لضمان تحقيق المصلحة العامة للشعب العراقي بشكل شامل وعادل. ومن المأمول أن يتم التوصل إلى حلول توافقية بين الكتل السياسية المختلفة لضمان انعقاد جلسات مجلس النواب بشكل منتظم وتداول القوانين بشكل سلس.
