إيران.. ظلال قاتمة لأكثر من نصف مليون حالة إجهاض غير قانوني سنوياً

تشير التقارير الإيرانية إلى أن أكثر من نصف حالات الحمل في البلاد تنتهي بالإجهاض، حيث تكلف هذه العمليات بين 10 إلى 30 مليون تومان إيراني تبعاً لعمر الجنين. وتشمل هذه الحالات أكثر من نصف مليون عملية إجهاض تتم بطرق غير قانونية، مما يجعلها تعرض صاحبة الاجهاض لعقوبات قانونية. تشير الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في زيادة حالات الإجهاض، حيث تشير الإحصاءات إلى حوالي 530 ألف حالة إجهاض غير قانوني سنوياً.

وبالرغم من ارتفاع معدلات الخصوبة في عدة محافظات، إلا أن العدد المذكور من حالات الإجهاض غير القانوني لا يزال غير دقيق بسبب عدم تنفيذ بعض القوانين في البلاد. وقد أكد نائب المدير التنفيذي للهيئة القومية للسكان في إيران أن الإحصائية الرسمية لحالات الإجهاض، التي تبلغ 530 ألف حالة، قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، حيث يعتقد الخبراء أن هذا الرقم قد يكون ثلث الدرجات الحقيقية المسجلة.

رئيس فريق العمل التابع للجنة تشخيص مصلحة النظام في إيران أكد سابقاً أن نصف الأجنة تُجهض قبل الولادة في البلاد، ورغم تجريم الإجهاض غير القانوني، إلا أن التقارير تكشف عن وجود مزودي خدمات غير قانونية للإجهاض في الفضاء الإلكتروني، حيث يتفاوت سعر هذه الخدمات بناءً على عمر الجنين وموقع المرأة. تحدث التقرير عن طبيب يعمل على تلغرام يطلب حوالي 30 مليون تومان للإجهاض في الحالات التي تتعدى الخمسة أشهر، ويرسل قابلة مؤهلة لإجراء العملية في منزل المرأة.