دعا خطيب جامع “أبو حنيفة” في العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، إلى مناقشة قضايا تتعلق بقانون الأحوال الشخصية بعد انتخاب محمود المشهداني رئيسًا لمجلس النواب العراقي. وطالب الخطيب بوجود مدونة لأهل السنة والجماعة تضمن خصوصيتهم الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة احترام حرية اختيار المذهب والتقاليد والتعبد وفقًا لما يراه كل شخص مناسبًا. وأشار الخطيب إلى أن اختيار الشخص لمذهبه الديني يجب أن يكون حرًا ولا يمكن فرض أي مذهب على أحد.
وأكد الخطيب على ضرورة إنشاء مدونة خاصة تحفظ تقاليد وأحكام أهل السنة والجماعة في قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يمثل مذهب معين ويستند إلى آراء متعددة. ودعا الحكومة والبرلمان والكتل السياسية إلى التفكير بجدية في هذه القضايا لتحقيق الاستقرار. ويأتي هذا الدعوة في سياق تعديل جدال واسع داخل المجتمع العراقي حول قانون الأحوال الشخصية، والذي أثار جدلا واسعا بين معارضين ومؤيدين، مما دفع الحكومة العراقية إلى مناقشة جميع الملاحظات حول هذا القانون.
وأعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني رفضهما للصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية واستبداله بمدونتين منفصلتين شيعية وسنية. ورأى الخطيب في ختام خطبته أن استمرار الضغوط والاستهدافات السياسية يعترق البلاد من التحقيق الاستقرار، وأن الضغط على أي مكون يعيق تعافي البلاد ويمنعها من العيش في سلام. وأكد على أهمية إيجاد حلول لهذه القضايا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العراق.