العربية
كوردی
فارسی
اردو
أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن السلطات الإسرائيلية قامت بإلقاء القبض على مشتبه بهم في قضية تسريب معلومات استخباراتية سرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية أن الجهاز الأمني والشرطة والجيش الإسرائيلي بدأوا التحقيق في هذا الخرق الأمني، الذي يُعتقد أنه تسبب في تأثير سلبي على أهداف الحرب الإسرائيلية. وتتواصل التحقيقات فيما يتعلق بتسريب المعلومات السرية، ويبدو أن هناك اشتباهات حول تأثير ذلك الخرق على سياسة الدفاع الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، تم التلاعب بها لتناسب وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يروج لفكرة تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا. وتشير المصادر إلى أن هذا الإجراء كان جزءا من محاولة لتعزيز موقف نتنياهو في السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالقوات العسكرية على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وعلى الرغم من وجود تعتيم حول تفاصيل التحقيقات، إلا أن اتهامات توجهت إلى نتنياهو من قبل قطبي المعارضة بالمسؤولية عن هذا الخرق الأمني والتسريب.
وفي سياق آخر، رد نتنياهو على الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدا أنه لم يتسبب في أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، بينما أشار إلى وجود عدة تسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن. وبينما يعيش إسرائيل هذه الأزمة الأمنية الخطيرة، يبدو أن الجدل حول الموقف الرسمي والعواقب المحتملة لا يزال مستمرا، مما يتطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل وتطبيق العدالة في هذا الخصوص.
