كشف النائب في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، عن انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 9 من شهر نوفمبر، مشيراً إلى إمكانية تمديده لشهر إضافي وذلك وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي. وأشار الخفاجي إلى أن هناك توجهات لتمديد الفصل التشريعي حتى 9 ديسمبر المقبل بهدف تنظيم أعمال البرلمان وإقرار القوانين المعلقة، في ظل التأجيلات المتكررة وعدم إكتمال جدول الأعمال خلال الفترة السابقة. وأكد على أهمية توجيه الحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 في هذه الفترة لتفادي التأخير الذي شهدته الموازنة هذا العام.
وأوضح الخفاجي أن التمديد المقترح سيتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب أو من قبل 50 نائباً، على أن يتمتع التمديد بجملة تصويتية من أغلبية أعضاء المجلس. وأكد على أهمية استفادة الحكومة من هذه الفترة الإضافية لتجنب التأخير في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 والعمل على تنفيذها بشكل سريع وفعال.
وفي هذا السياق أشار النائب الى أهمية توجيه الحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام2025 خلال تلك الفترة من أجل تجنب التأخير الذي شهدته الموازنة هذا العام، ويعزز التمديد المقترح من فرص البرلمان لتنظيم الجداول الخاصة به واقرار القوانين المهمة في هذه الفترة.