يتطرق المقال إلى تهديدات المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين، حيث أعلن عن نية تفعيل قانون “العدو الأجنبي” الذي وُضع عام 1798. يهدف هذا القانون إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية، ويتيح للسلطات احتجاز وإبعاد مواطنين من دول تعتبر في حالة حرب مع الولايات المتحدة. تقترح ترامب تفعيل هذا القانون لبدء عملية فدرالية تستهدف أعضاء العصابات من المهاجرين غير الشرعيين بالاعتقال والترحيل، وقد سُميت هذه العملية “أورورا” تيمناً بمدينة أورورا في كولورادو.
يوضح المقال أن قانون “العدو الأجنبي” هو مجموعة قوانين وضعتها الكونغرس الأمريكي في عام 1798 خلال توتر سياسي كبير مع فرنسا، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الأجانب والسيطرة على الخطاب السياسي. استُخدم هذا القانون 3 مرات فقط في الحروب السابقة، مما أدى إلى احتجاز وترحيل مهاجرين من دول معينة. يعتمد تفعيل هذا القانون على خطة ترامب لاستخدام الجيش في تنفيذ قوانين الهجرة، مما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية حول دور الجيش في إنفاذ القوانين المحلية.
يخطط ترامب لتنفيذ أكبر عملية ترحيل داخلية في تاريخ أمريكا، حيث يسعى لإبعاد ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يقيمون في البلاد بدون تصريح، ويستهدف الاستفادة من عمليات الترحيل السريعة التي تسمح بالترحيل دون إجراءات قانونية طويلة. يعتمد تنفيذ هذه الخطة على استخدام قوانين العصيان والعدو الأجنبي، ويعتبر هذا الإجراء تصعيداً كبيراً في سياسة الحكومة الفيدرالية تجاه المهاجرين غير النظاميين وأثار مخاوف بشأن دور الجيش في الشؤون المدنية.