العربية
كوردی
فارسی
اردو
رحب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي توماس سايلر بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي في العراق ليشمل القطاع الخاص، معتبرا استبعاد مستفيدين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يعملون في القطاع الخاص ودخلهم غير مستقر بأنه “ليس عادلاً”. وأشار سايلر في كلمته خلال حملة توعية حول الضمان الاجتماعي، إلى أهمية تنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2023 الذي يهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية أكثر عدلاً وتعزيز مشاركة القوى العاملة. كما أكد على أهمية اتخاذ الخطوات الضرورية مثل إصدار لائحة تنظم إجراءات مبسطة للتسجيل في الضمان الاجتماعي.
وأبرز سايلر أن هناك بعض العقبات التي يجب التركيز عليها من أجل تنفيذ القانون بشكل كامل، مثل الشرط الذي قضى بإستبعاد مستفيدي الضمان الاجتماعي من شبكة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لإزالة هذه العقبات مهمة لضمان تحقيق النجاح في تطبيق القانون رقم 18. من جانبه أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد الصانع أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يمثل نقطة تحول كبيرة في حماية مختلف الفئات من المجتمع، وهو ليس فقط لتقديم الدعم المالي وإنما لبناء مفهوم شامل للأمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر ومستقبل الأجيال القادمة.
وأثنى الصانع على بدء حملة توعية جديدة تهدف إلى توعية الناس بأهمية التسجيل في برامج الضمان الاجتماعي وضرورة استثمار كل مواطن في مستقبله ومستقبل أسرته. وأكد على أهمية تكاتف الجهود وتعاون الإرادات من أجل التغلب على التحديات، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى توحيد الجهود لبناء نظام يعزز الأمان والكرامة لجميع العمال في البلاد.
