أعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية بلغت أكثر من 138 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوكالة أن هذه الغرامات تم توزيعها على 49 عقوبة إدارية تتضمن الإنذار والتنبيه والإمهال. وأشارت البيانات إلى أن شهر كانون الثاني شهد أعلى مستوى من الغرامات بلغ 98 مليار دينار عراقي، بينما كانت أقل في شهر آذار بمبلغ 5 مليارات دينار.

وأوضحت البيانات أن العقوبات تم فرضها على المصارف والشركات المالية ابتداءً من شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر آذار الماضي. ولم يتضح من البيانات أسماء المصارف التي تم توجيه الغرامات لها والعقوبات الإدارية المفروضة. وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت زيادة الغرامات التي فرضها البنك المركزي على المصارف، محذرة من تأثيرها على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

وتعد هذه الغرامات جزءًا من التدابير الرقابية التي يتخذها البنك المركزي العراقي لضمان امتثال المصارف والمؤسسات المالية للقوانين واللوائح المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز النظام المالي في البلاد وضمان استقرار القطاع المالي بشكل عام. ومن المتوقع أن تمثل هذه الإجراءات حافزًا للمصارف لتعزيز إجراءاتها الداخلية وتحسين أدائها المالي في المستقبل.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.