العربية
كوردی
فارسی
اردو
أعلن البنك المركزي العراقي عن فرض غرامات بقيمة تجاوزت 249 مليار دينار عراقي على المصارف والشركات المالية غير المصرفية خلال التسعة أشهر الماضية. وأوضحت وكالة شفق نيوز أن الغرامات شملت أيضا 221 عقوبة إدارية لهذه المصارف والشركات المالية، منها إنذارات وتنبيهات وإمهالات. وأشارت الأرقام إلى أن شهر يناير شهد أعلى معدل للغرامات بقيمة 98 مليار دينار، بينما كان شهر سبتمبر أقلها بقيمة مليارين دينار.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، إلا أن البنك المركزي العراقي لم يكشف عن أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية المفروضة. وقد انتقدت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية زيادة البنك المركزي للغرامات على المصارف، حيث أشارت إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
وفي هذا السياق، يعتبر تقدير مبلغ الغرامات الذي تم فرضه على المصارف والشركات المالية غير المصرفية أمراً مهماً يبرز أهمية الامتثال للقوانين والضوابط المالية والمصرفية في العراق. ويتطلب ذلك تقويم الأداء المالي والتشريعات المحلية المتعلقة بالقطاع المالي، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي في البلاد.
