النقد الدولي يحذر من أزمة ديون عالمية تهدد الاستقرار المالي

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يسلط الضوء على أزمة الديون المتفاقمة عالميًا والتي تهدد الاستقرار المالي العالمي، مما يتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعهم المالية، ويشير التقرير إلى أهمية الحاجة لمواجهة التراكمات الهائلة للديون التي نجمت عن تداعيات جائحة كوفيد-19. وتشير توقعات الصندوق إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 تريليون دولار بحلول عام 2024.

ويشدد الصندوق على ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، مع تعزيز النمو العضوي المدفوع بالسوق لتحقيق توازن مالي مستدام. ويحذر التقرير من زيادة التوسع المالي ورفع الضرائب التي قد تعقد الوضع بدلاً من تحسينه، مما يتطلب اتخاذ سياسات تدعم نمو القطاع الخاص للتصدي للأزمة المالية العالمية.

التقرير يتحدث أيضًا عن استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم نتيجة لضغط الديون الحكومية المتزايد، ويتوقع أن يكون هناك تباطؤ لدورة تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويُبرز هذا التقرير الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة ومستدامة للتصدي لأزمة الديون المتزايدة، ويشدد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد العالمي في المستقبل.