أعربت الحكومة العراقية، يوم الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن “إطلاق الموازنة يعني توفر الأموال بالتأكيد، بالتالي فإن الأموال ستطلق باتجاه الوزارات والدوائر والمديريات العامة في المحافظات والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة كافة، وهذا يعني وجود سيولة نقدية كبيرة”.

وأضاف العوادي، أن “الكثير من المستشارين الماليين في الحكومة، يأملون مع إطلاق أموال الموازنة، ان يكون الشهر المقبل عاملاً مساعداً في انخفاض سعر صرف الدولار، بصورة كبيرة جداً”.

وأشار إلى أن “الارتفاع الذي حصل مؤخرا بسعر الصرف، جاء نتيجة القرارات التي اتخذت بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار، حيث انعكس ذلك سلباً على السوق، إضافة إلى طريقة أداء المضاربين بالعملة”.

ولفت العوادي، إلى أن “الحكومة العراقية إجراءاتها واضحة منذ خمسة أشهر ولغاية اللحظة، وسعر الصرف متذبذب بين صعود ونزول، لكن الحكومة جادة بهذه الإجراءات ولديها مخطط معين”.

وأوضح أن “المضاربين بالأسعار لديهم خبرة طويلة منذ تسعينيات القرن الماضي، ويتحركون بصورة فيها الكثير من الخبرة والاحتيال، ورغم ذلك برنامج الحكومة واضح وفق مخطط البنك المركزي والمصارف والتجار، لتصحيح العمل للذهاب نحو تجارة البيع والشراء من خلال المركزي وبالطرق الصحيحة”.

وخلص المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى القول إن “الحكومة تتعامل مع المضاربين بالدولار وفق القانون، وذلك يحتاج لإجراءات قانونية من تحرك الأمن الاقتصادي والدولة بهذه الاتجاه”.

وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.

شاركها.

اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.