انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٤ في العراق، ووصفها بأنها تشغيلية بشكل كبير، مشيراً إلى أنها تعتمد بشكل كبير على النفقات الاجتماعية والرواتب وليست جزءاً من خطة تنموية. وأشار المرسومي إلى أن نسبة الإنفاق التشغيلي تصل إلى ٧٤٪ من حجم الموازنة، معظمها يأتي من واردات الصادرات النفطية. كما أظهرت الموازنة أيضاً وجود حجم كبير من المشاريع المتلكئة التي لم يتم تنفيذها بسبب نقص في التخصيصات المالية.

وأضاف المرسومي أن النفقات الاستثمارية في الموازنة تشكل ٥٥ تريليون دينار عراقي فقط، مع وجود ١٣٢١ مشروعاً مدرجة في الموازنة، من بينهم ٤٧٠ مشروعاً متلكئاً في التنفيذ بسبب عدم توافر التخصيصات المالية الكافية. ولفت إلى أن الحكومة لم تعتمد خطة تنموية للبلاد، بالرغم من أهمية تحديث البنى التحتية ودعم القطاعات التجارية والصناعية لتعزيز الاقتصاد.

وأشار المرسومي إلى عدم وجود استراتيجية واضحة في توزيع عائدات النفط على الناس والمحافظات في الموازنة، مع تخصيص نسبة تتراوح بين ٧ – ٢٠٪ فقط من الموازنة للمحافظات. في النهاية، يؤكد المرسومي على ضرورة وجود خطة تنموية شاملة واستراتيجية واضحة لتوجيه الاقتصاد العراقي وتعزيز النمو والاستقرار في البلاد.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.