العربية
كوردی
فارسی
اردو
تشهد العراق أزمة سكنية خانقة نتيجة لتراكم العشوائية والتخطيط الضعيف وزيادة عدد السكان. يعيش نحو أربعة ملايين عراقي في أحياء تفتقر إلى الخدمات الأساسية بعيدا عن أي تنظيم بلدي. بغداد تحتوي على 1073 تجمعًا عشوائيًا وتوجد أحياء في المحافظات الأخرى تجاوزت الحدود البلدية، مع تعقيدات تصلح بمساعدة حكومية حقيقية. تتضمن الإجراءات المتخذة مشروع “المطور العقاري” الهادف لتوفير أراض سكنية بأسعار رمزية بالشراكة مع القطاع الخاص لحل أزمة السكن.
في العراق، يتباين رأي المواطنين حول جدوى المشاريع الحكومية لحل أزمة السكن. يؤمن البعض بأنها خطوة إيجابية ولكنها تتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة. بينما يعتقد آخرون أن المدن الجديدة قد تكون باهظة الثمن وبعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأن الحكومة يجب أن تراعي الحاجات والامكانيات المحدودة للمواطنين في عمليات التوزيع والتسهيل.
تحتاج مشاريع الإسكان في العراق إلى سياسات واضحة تضمن وصول الوحدات السكنية إلى المحتاجين وعدم تحولها إلى تجمعات مغلقة للطبقات الميسورة. تحذر مخاوف المواطنين من احتمال تضخم أسعار العقارات بفعل الشراكات مع القطاع الخاص وتعجيلها بما يخدم مصالح المستثمرين على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. تحتاج الحكومة العراقية إلى متابعة وتنفيذ صحيح للمشاريع السكنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ومعالجة جذرية لأزمة العشوائيات في البلاد.
