أطلال المشاريع المتلكئة: هل يستطيع الإصلاح كسر الجمود؟

يشهد العراق أزمة حادة في مجال المشاريع التنموية والخدمية، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في تنفيذ 1291 مشروعًا عالقًا، بما في ذلك مشاريع في مجالات الإسكان، الكهرباء، الصحة، والتعليم. يعزى هذا التأخير إلى الفساد المالي والإداري، حيث تحيط عمليات إحالة المشاريع بشبهات فساد تشمل شركات ومقاولين مرتبطين بجهات نافذة. وتتمتع هذه الشركات بحصانة غير معلنة من أي مسائلة قانونية فعّالة، مما يؤدي إلى تعثر تنفيذ العقود وتحميل العقاب القانوني المحدود.
بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية، يعاني العراق من غياب تخطيط استراتيجي مدروس في تنفيذ المشاريع، الأمر الذي أدى إلى توقف آلاف المشاريع بمليارات الدولارات وخسائر مالية تقدر بمئات المليارات منذ عام 2003. تقوم الحكومة العراقية بجهود لمعالجة هذه المشكلات وإعادة تفعيل المشاريع المتأخرة، مع التركيز على قطاع الصحة والمستشفيات.
وفي ظل هذا الواقع، يعاني المواطن العراقي من نقص الخدمات الأساسية والتأخير في تنفيذ المشاريع الضرورية، مما يعكس سوء الإدارة ونقص التخطيط في البلاد. تظل الحكومة تصر على وجود خطط لتصحيح الوضع وإعادة تفعيل بعض المشاريع، ولكن التحديات الكبيرة تبقى قائمة بسبب حجم الأزمة الحالية.