الديون الداخلية والخارجية “ترهق” الموازنة العراقية وخبراء يشخصون الأسباب

اتخذت الحكومة العراقية إجراءات لتقليل الدين العام الخارجي بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع الدين الداخلي لسد الفجوة في السيولة المالية والنفقات التشغيلية. وعلى الرغم من استمرار الاقتراض الخارجي بعد عام 2003، أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تصحيح أوضاع المالية العامة في العراق تدريجيًا لتحقيق الاستقرار في الديون.

تتجاوز الديون الداخلية للعراق 50 مليار دولار، بينما تبلغ الديون الخارجية للبلاد 10 مليارات دولار فقط، مما يعكس واقعاً اقتصادياً صعباً نتيجة لعدم توازن الديون الداخلية والخارجية. ويتطلب استقرار الديون حلولًا متكاملة تشمل مكافحة الفساد وتحسين القدرة على استرجاع الأموال المنهوبة خلال السنوات السابقة.

الديون الداخلية والخارجية تشكلان تحديًا للاقتصاد العراقي، مما يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتقليل الديون. وتعتبر الديون الخارجية أكثر تأثيراً على الاقتصاد، حيث يجب إطفاؤها بالعملة الصعبة، بينما يمكن إطفاء الديون الداخلية بالعملة الوطنية. من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق التوازن المالي وتجنب التكدير الاقتصادي.