وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتوطين رواتب العاملين في القطاع الخاص بالبلاد، تقديماً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة. وأكد السوداني على ضرورة مغادرة الدفع النقدي من قبل المؤسسات الحكومية في شهر تموز/ يوليو من العام المقبل، وتبني استخدام الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات ذات الصلة. وقد تم تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي بوضع آلية مناسبة لتنفيذ هذا القرار.

وفي سياق متصل، أكد السوداني على ضرورة مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص في إعداد الآلية المناسبة لتوطين رواتب الموظفين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يجب أن يلتزم بنفس المعايير التي يتبعها القطاع الحكومي. وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في البلاد، والتخلص من الدفع النقدي الذي قد يؤدي إلى تبادل الأموال بطرق غير شرعية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار السوداني إلى ضرورة عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على التحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني في جميع عمليات الجباية والمعاملات الأخرى، وتقديم خطة متكاملة لتنفيذ هذا الإجراء قبل نهاية العام الحالي. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في شهر تموز/ يوليو 2025، بهدف تحقيق تحول كبير في طرق التعامل المالي والاقتصادي في البلاد وتعزيز النظام المالي الإلكتروني فيها.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.