العمالة غير الشرعية تضغط على البنية التحتية والخدمات العامة بالعراق

يشهد سوق العمل في العراق تدفقًا كبيرًا للعمالة الأجنبية، حيث يبلغ عددهم حوالي مليون عامل، معظمهم يفتقر للمهارات الضرورية. هذا التدفق العشوائي للعمالة غير الماهرة يعد تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، مع أن نسبة العمالة الماهرة لا تتجاوز 15%. تقدر التحويلات المالية التي يرسلها العمال الأجانب من العراق إلى الخارج بملياري دولار سنويًا، ومعظمهم يعمل في القطاع النفطي. هذا القطاع حساس للاقتصاد العراقي ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية برواتب عالية.

دخول العمالة الأجنبية إلى العراق يؤثر سلبًا على فرص العمل للعمالة المحلية، مما يعرض تحديًا للشركات المحلية. الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ خطوات قانونية لتنظيم العمالة الأجنبية وتحسين وضعها القانوني. تطالب اللجنة النيابية بمزيد من الإجراءات لتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها بما يحمي حقوق العمال ويضمن حماية الاقتصاد المحلي.

التحديات القانونية والتنظيمية لا زالت كبيرة، حيث تهدد العمالة غير الشرعية البنية التحتية والمصادر العامة في العراق، وتضع ضغطًا على الخدمات العامة. لذلك، تحث اللجنة النيابية على اتخاذ مزيد من التدابير لتنظيم العمالة الأجنبية بما يحمي حقوق العمال ويقوي الاقتصاد المحلي.