أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، وتحويل الدفع من النقدي إلى الإلكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام المقبل. وأشار المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، إلى أهمية هذه التوجيهات في زيادة الشمول المالي، تحسين الشفافية، دعم الاقتصاد الرقمي، زيادة الائتمان الممنوح للجمهور، تحسين الكفاءة الإدارية، وزيادة الأمان المالي. وأكد طارق التزام الرابطة بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المالية لتحقيق هذه الأهداف من خلال دعم جميع المبادرات لتحديث البنية التحتية للقطاع المالي.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتوطين رواتب العاملين في القطاع الخاص على غرار موظفي الدولة، وحدد شهر تموز/ يوليو من العام المقبل لمغادرة الدفع النقدي من المؤسسات الحكومية. وأثنى على هذه الخطوة التي تعكس التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، وتسهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد السوداني على الأهمية الاقتصادية لتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص وتفعيل الجباية الإلكترونية لزيادة الشمول المالي وتحسين الكفاءة الإدارية.
وفي ختام البيان، أعرب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة عن ثقته في أن هذه الإجراءات ستعزز استقرار النظام المالي وستسهم في دفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، مما سينعكس إيجابا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وأكدت الرابطة استعدادها لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتعزيز التعاون مع الحكومة والمؤسسات المالية لتحقيق الأهداف المحددة.