مستشار الحكومة يكشف عن حجم ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن أن ديون العراق الخارجية المستحقة للسداد لا تتجاوز العشرة مليارات دولار، وأن هناك تخصيصات مالية في الموازنة العامة الاتحادية تم اعتمادها لخلاص تلك الديون. يتعلق هذا الديون بتسويات ديون اتفاقية نادي باريس التي يعود تاريخها إلى قبل عام 1990، سواء كانت للقطاع الخاص الأجنبي أو الديون السيادية، ويجب سدادها حتى عام 2028. وأشار صالح إلى أن قلة ديون العراق الخارجية ساهمت في رفع الائتمان المالي للبلاد، وتصنفها شركات مالية أمريكية بالدرجة العالية.

وأشار مظهر محمد صالح إلى أن تسوية ديون العراق تمت في عام 2004 من قبل “نادي باريس”، حيث تم الاتفاق على تخفيض الديون العراقية بنسبة 80%، والتي بلغت 120 مليار دولار، على ثلاث مراحل. وتعود تلك الديون إلى تعرض العراق للاقتراض من دول عربية وأوروبية وأمريكية وغيرها أثناء الحرب مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم اقتراض أموالًا وأسلحة وسلع لدعم الجهود الحربية.

وأخيرًا، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن ديون العراق الخارجية تمتلك جدارة ائتمانية عالية، مما يجعلها مصنفة بشكل جيد جدًا من قبل شركات مثل “أس أن بي” الأمريكية. وتم التوصل إلى تسوية شاملة لتقليص الديون العراقية بهذه النسبة الكبيرة تعتبر خطوة إيجابية في تحسين الوضع المالي للعراق وتقليل إعباء الديون الخارجية على البلاد.