هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟

تعاني الصناعة الحكومية في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، حيث يتوقف الإنتاج في العديد من المصانع مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن هناك 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي. هذا يشكل عبء كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية لتحسين الوضع.

تتنوع أسباب تدهور الصناعة الحكومية في العراق، من تدمير المنشآت جراء الصراعات والقصف إلى التقادم التكنولوجي والمنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. تقترح الحكومة إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى، ولكن يبقى السؤال حول فعالية الخصخصة كحلا لإنقاذ الصناعة الحكومية العراقية.

رغم أن الخصخصة قد تكون حلا محتملا لتحسين الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في العراق، بما في ذلك الفساد المحتمل وعدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب التحول. كما تتطلب الخصخصة بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة، مما يعزو إلى أن العراق يحتاج إلى إصلاحات سياسية وهيكلية شاملة قبل تطبيق الخصخصة بشكل فعال.