العربية
كوردی
فارسی
اردو
تكشف الحكومة العراقية عن ديون داخلية تبلغ 80 تريليون دينار، وهي تعادل حوالي 61 مليار دولار، وتركز هذه الديون على القطاع المصرفي الحكومي. وقد تمت إصدارات متتالية من أدوات الدين تشمل السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة بفوائد تصل إلى 3% سنويا، مما يشير إلى أزمة هيكلية في المالية العامة للدولة. كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تعكس فشل الحكومة في مواجهة عجز الموازنة والتدهور المستمر.
وتقدم بعض التحليلات بمخاوف بشأن تأثير زيادة الدين على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة، ويعبر النشطاء عن قلقهم حيال تنفيذ الحكومة لخطط لتسديد الديون في ظل الصعوبات المالية والسياسية. كما يتوقع الخبراء أن الاستدانة المستمرة من دون حلول هيكلية قد يزيد من التوقعات السلبية للاقتصاد العراقي، وقد يؤدي ذلك إلى تحركات مفاجئة في الساحة السياسية واحتجاجات شعبية إذا لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة وفعالة.
ويشدد الخبراء على أهمية اتخاذ إجراءات جريئة وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد لحل الأزمة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية بعيدًا عن اعتماد النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ولكن يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في العراق.
