العربية
كوردی
فارسی
اردو
طلبت المفوضية الأوروبية من السلطات التونسية التحقيق في اتهامات تعرض مهاجرين لانتهاكات جنسية من قبل قوات الأمن في تونس. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق حول ادعاءات ارتكاب أفراد من الأمن اعتداءات جنسية وحالات اغتصاب ضد المهاجرين، في الوقت الذي تستلم فيه تونس دعماً مالياً أوروبياً لمواجهة أزمة الهجرة. في ظل تزامن حصول تونس على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي مقابل تعاونها في مجال الهجرة.
نُشرت شهادات لمهاجرين تتهم فيها عناصر من الحرس الوطني التونسي بارتكاب عنف جنسي وتبليغ عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي نفته تونس رفضاً. وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في عبور البحر المتوسط بهدف الوصول إلى السواحل الأوروبية. وترتبط تونس باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى مساعدتها مالياً واقتصادياً مقابل التزامها بتقليل عمليات الهجرة غير الشرعية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن جهوده في توسيع الحوار والتعاون مع شركائه بشأن إدارة الهجرة على أساس حقوق الإنسان، وفي عام 2023 تم توقيع اتفاق مالي مع تونس بقيمة 105 ملايين يورو للمساعدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، توترت العلاقة مع تونس بعد تقرير صحفي كشف عن تعرض الآلاف من المهاجرين للاعتقال وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا، مما أدى إلى وضع صعب واستنكار من المفوضية الأوروبية.
