وقال بوينو إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع من الوحشية والتجاهل التام اللذين أظهرتهما الأطراف المتحاربة تجاه المدنيين في الصراع في السودان، وبوجه خاص الوضع في دارفور المثير للقلق”.

وحدّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تفاصيل إجراءات التكتل لوقف الحرب وإنهاء تلك الأزمة الإنسانية في عدد من النقاط، قائلا: يجب أن يعرف الطرفان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في الجرائم على أرض الواقع، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في دعمه في هذا الملف. واضاف نحن في طليعة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإيصال المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الصراع، ولكن من الضروري أن يتاح إيصال المساعدات الإنسانية بصفة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى من يحتاجون إليها.

من جهة اخرى استضفنا في نهاية شهر حزيران/يونيو في بروكسيل ممثلين عن أحزاب سياسية سودانية ومن المجتمع المدني؛ لتسهيل مناقشاتهم حول الأزمة في السودان بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأيغاد.

المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر تواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الإطار، والهدف هو وقف إطلاق النار والعودة إلى المرحلة الانتقالية من أجل تشكيل حكومة يقودها المدنيون، إذ يجب أن يكون الجيش في الثكنات وليس في السياسة.

وقبل أيام، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصا للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة، وذلك بـ”حظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية”.

ووفق المصادر، فإن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول أيلول/سبتمبر، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة.

وفى سياق متصل، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من تدهور الأوضاع الصحية بالسودان، مع تجاوز عدد النازحين قسرا حاجز الأربعة ملايين شخص بسبب الحرب، مشيرة إلى أن تلك الأوضاع المتدهورة تطال مخيمات اللاجئين وكذلك عند نقاط الدخول الحدودية ومراكز الاستقبال المؤقت في الدول المجاورة، والتي يصل إليها الأشخاص المجبرون على الفرار من ديارهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت المفوضية الأوضاع في السودان بأنها “مزرية” نظرا إلى أن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة، وأضافت أنه في ولاية النيل الأبيض، أدى نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات إلى إعاقة توفير الخدمات الصحية والتغذوية في جميع مخيمات اللاجئين العشرة، حيث وصل أكثر من 144 ألف لاجئ جديد من الخرطوم منذ اندلاع النزاع، وانضموا إلى الآلاف من لاجئي جنوب السودان والمجتمعات المحلية الذين يرتادون نفس العيادات. كما أن خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي تكاد تكون معدومة.

وأشارت المفوضية إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض وزيادة الوفيات ذات الصلة بسبب نقص الطعام أو الدواء مع استمرار نزوح العديد من العائلات منذ أسابيع .

وقالت المنظمة الأممية كذلك إن النقص المزمن في عدد العاملين في المجال الصحي، فضلاً عن الهجمات التي استهدفت الموظفين، والتي سجلتها منظمة الصحة العالمية، أدت إلى الإضرار بشكل كبير بجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، حيث يُظهر تحليل أجرته فرق المفوضية في النيل الأبيض أن هناك ما لا يقل عن 70 مريضاً لكل طبيب في اليوم الواحد، وهو أعلى مما هو موصى به من الناحية الطبية، وهو دليل واضح على الإجهاد الذي تعاني منه الخدمات.

وأضافت المفوضية، أن انهيار سلاسل التوريد أدى إلى نفاد الأدوية والإمدادات الأخرى بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه من المتوقع تسجيل المزيد من حالات الكوليرا والملاريا في الأشهر المقبلة بسبب الفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار وعدم كفاية مرافق النظافة.

وقالت إن الأوضاع الصحية والتغذوية للقادمين من السودان تدهورت بشكل حاد منذ اندلاع الصراع في 15 نيسان/أبريل الماضي، مضيفة أن مشكلة نقص التمويل تعيق جهود الاستجابة بشدة في جنوب السودان، حيث توفي 57 طفلاً، معظمهم دون سن الخامسة، جراء إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية في بلدة الرنك. وتوفي 15 طفلا بين هؤلاء الأسبوع الماضي فقط.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.