التوترات تهدأ في شوارع فرنسا والاعتقالات تتراجع

وأججت وفاة نائل (17 عاماً)، وهو من أصل جزائري مغربي، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمنظمات الحقوقية بأن الشرطة «تمارس العنف والعنصرية الممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون»، وهو ما تنفيه السلطات.

ومنذ مقتل نائل يوم الثلاثاء الماضي، أضرم مثيرو الشغب ومتظاهرون النيران في سيارات، ونهبوا متاجر، واستهدفوا مقار بلديات ومباني أخرى بما في ذلك مهاجمة منزل فينسون جان برون رئيس بلدية ضاحية لاي – لي – روز في باريس، بينما كانت زوجته وأطفاله نائمين بالداخل يوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية إن 157 شخصاً اعتُقلوا خلال ليل الأحد – الاثنين، مقارنة بأكثر من 700 في الليلة السابقة وأكثر من 1300 مساء الجمعة. وأكدت أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا، فيما لحقت أضرار بنحو 300 مركبة بسبب النيران، وفق بيانات مبدئية.

ويوم امس الاول الأحد، دعت جدة الشاب الذي قتلته الشرطة في إحدى ضواحي باريس، إلى إنهاء أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد بسبب مقتله.

وقالت السيدة، التي قدمتها قناة «بي إف إم» التلفزيونية باسم نادية: “أطلب منهم وقف هذا الذي يجري. الأمهات هن من يستخدمن الحافلات، والأمهات هن من يمشين في الشوارع بالخارج. يجب أن تهدأ الأمور، لا نريدهم أن يحطموا كل شيء… نائل مات، وانتهى الأمر”.

ووجهت جدة نائل نداءً إلى مثيري الشغب «ليتوقفوا عن تحطيم الواجهات وتخريب المدارس والحافلات». وأكدت لمحطة «بي إف إم تي في» الإخبارية أنها «متعبة» و«منهارة»، داعية إلى أن يدفع الشرطي الذي أطلق النار ثمن فعلته ومؤكدة “ثقتها بالقضاء”.

وقال جان برون، الذي تعرض منزله للهجوم، وهو عضو في حزب «الجمهوريين» المحافظ، لتلفزيون «بي إف إم»امس الاثنين: “إنه كابوس حقيقي. إننا نشهد حالة حصار”.

وأضاف في المقابلة أنه يأسف “لأن الحكومة لم تختر إعلان حالة الطوارئ”، التي قال إنها كانت “ستسمح لشرطة البلدية بتوفير حماية أفضل للبلدة ومبنى البلدية الذي تعرض للهجوم أيضاً من مثيري الشغب”.

ويعرب مسؤولون سياسيون عن خشيتهم من أنه «جرى تجاوز عتبة» من خلال اقتحام سيارة تحوي مواد حارقة منزل جانبران الذي كان يومها في مقر البلدية. وفتح القضاء تحقيقاً بتهمة “محاولة الاغتيال”.

وخلال فرارها مع طفليهما الصغيرين، أصيبت زوجة رئيس البلدية ميلاني نواك وهي مساعدته ومستشارة مناطقية بكسر في قصبة الساق. وقال جان برون: «ما من شك في أنهم كانوا يريدون إحراق منزلي». وروى لمحطة «تي إف 1» التلفزيونية: «عندما أدركوا أن ثمة أشخاصاً في الداخل لم يتوقفوا، على العكس، أطلقوا مفرقعات بشكل مجنون». وأكد: “لم أتصور يوماً أن عائلتي ستتعرض لتهديد الموت”، داعياً إلى “يقظة جمهورية”.

وفي السياق نفسه، دعت «جمعية رؤساء البلديات في فرنسا» إلى تجمع «مدني» أمام كل مقراتها للتنديد بموجة العنف. وطلبت من المواطنين “التعبئة المدنية للعودة إلى النظام الجمهوري”.

وأشارت الجمعية إلى «الاضطرابات الخطرة» التي تستهدف بعنف، «أكبر رموز الجمهورية، أي مقار البلديات والمدارس والمكاتب العامة ومراكز الشرطة البلدية» منذ 27 يونيو (حزيران) الماضي.

وأثار الهجوم العنيف على منزل رئيس بلدية لاي – لي – روز صدمة وشجباً. وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لرؤساء البلديات أن الحكومة «لن تدع أي عمل عنيف يمر» من دون محاسبة، مشددة على اعتماد «الصرامة القصوى» في العقوبات.