تحدث الوزير المنتدب في الحكومة المغربية عن تحريض بعض الشباب على الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحاته في سياق رد فعل على دعوات التحريض بعد تقديم 152 شخصا أمام العدالة بسبب محاولة الهجرة السرية. وأشار إلى أن البرلمان مطالب بالمثول أمامه للمساءلة بسبب أحداث الفنيدق، وأشاد بدور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة.
وأكد المسؤول المغربي على ضرورة التعامل بحزم وانسجام مع القوانين لمواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، وأشاد بالاحترافية التي أظهرتها القوات العمومية في التعامل مع هذه القضية دون وقوع أي حوادث وفاة بين المحتجين للهجرة. كما وصف المسؤول الحكومي الحوادث بالمؤسفة وأكد على أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.
وختم المسؤول المغربي حديثه بتأكيد على وجود ظاهرة الهجرة في العديد من الدول حول العالم وضرورة التصدي لها بشكل محكم وفق القوانين الوطنية. وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية بلغ حوالي 3 آلاف شخص ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة بسبب ذلك، مما يعكس الاحترافية والحكمة التي أظهرتها السلطات المغربية في التعامل مع الأزمة.