خبراء قانونيون يتوقعون تأخير محاكمة ترامب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

وقدم سميث طلبا لتحديد موعد بدء المحاكمة في 11 ايلول، أي بعد حوالي 4 أشهر من التاريخ السابق في 14 آب الذي حددته القاضية، أيلين كانون، يوم الثلاثاء، وفقا لموقع “ذا هيل” الأميركي.

ويشير الطلب إلى أن القضية ستتطلب من محامي ترامب تلقي تصاريح أمنية مؤقتة لأن القضية تتعلق بمعلومات سرية، الأمر الذي سيتطلب وقتا إضافيا للمحامي لمراجعة ومعالجة الأدلة التي جمعتها الحكومة.

ويوضح طلب سميث أيضا أنه ستكون هناك حاجة إلى وقت إضافي للإجراءات القانونية بموجب قانون إجراءات المعلومات السرية (CIPA) ، والذي ينص على أن الأطراف المشاركة في القضايا المتعلقة بالمعلومات السرية يمكنها التقدم بطلب لعقد جلسة قبل المحاكمة للنظر في الأمور المحتملة التي قد تنشأ فيما يتعلق بالادعاء في القضية.

كما قدم المكتب طلبا لجلسة استماع قبل المحاكمة للقضايا المتعلقة بالمعلومات السرية.

وينص الاقتراح على أن إجراءات المعلومات السرية ستحدد كيفية قيام المحكمة بالإشراف على عملية كشف المعلومات، وتوفير إطار للمحاكمة يحدد كيفية التعامل مع المعلومات السرية.

وأشار مكتب سميث إلى أنه بدأ بالفعل في تقديم جميع المعلومات غير السرية لمحامي ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتضمنت المعلومات أدلة تم الحصول عليها من خلال مذكرات الاستدعاء والتفتيش وشهادة هيئة المحلفين الكبرى، ومقابلات الشهود، والوثائق الرئيسية التي تعتقد الحكومة أنها حاسمة في قضيتها، ونسخ من الصور التي حصلت عليها الحكومة.

وأُمر ترامب بعدم التحدث مع الشهود حول القضية أثناء محاكمته في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من تحديد موعد لاختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التي ستبدأ في 14 آب/أغسطس، فمن غير المرجح أن تبدأ في ذلك التاريخ بسبب الطلبات التي قد يقدمها فريق ترامب قبل بدء المحاكمة، والتي من شأنها تأخير الإجراءات. وقال خبراء قانونيون إن المحاكمة قد تتأخر إلى ما بعد انتخابات 2024 الرئاسية أو إلى 2025.