أكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، يوم الاثنين، أن ضابطًا آخر تم اعتقاله بسبب تورطه في قضية تسريبات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقد سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون بالكشف عن هوية المشتبه بهم في القضية، من بينهم متحدث سابق في مكتب نتانياهو وآخرون ينتمون إلى الجهاز الأمني. وتم اعتقالهم بتهمة إفشاء معلومات سرية وخطيرة بطريقة غير قانونية، حيث كانت التسريبات تتعلق بقضايا أمنية هامة.
وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن التحقيق بدأ بناءً على شكوك كبيرة من الشاباك والجيش الإسرائيلي بشأن إفشاء معلومات استخباراتية سرية وحساسة بشكل غير قانوني، خاصة بعد نشر تقارير في وسائل إعلام بريطانية وألمانية نفاها الجهات الأمنية والحكومية. وقد تبين خلال التحقيق أن هناك معلومات خاطئة تم نشرها بخصوص عمليات إرهابية محتملة كانت تساهم في زعزعة أمن البلاد.
وفير الاشتباهات تشير إلى أن تسريب المعلومات كان يهدف إلى زرع الفرقة وتأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار الداخلي والخارجي لإسرائيل. وقد أدى ذلك إلى تصاعد التوتر السياسي داخل البلاد، حيث انتقد زعماء المعارضة في إسرائيل بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس رئيس حزب “المعسكر الرسمي” نتانياهو بشدة وطالبوا بفتح تحقيقات لتبيان حقيقة الدور الذي قام به في هذه القضية الحساسة.