“اليمين المتطرف” يضع قانوناً يميز بين الفرنسيين “مزدوجي الجنسية” وخاصة العرب

اعتبر خبراء فرنسيون أن قانون المالية الجديد لفرنسا يعكس تغييرات في سياسة الحكومة الفرنسية الجديدة وتأثير اليمين المتطرف عليها، حيث يستهدف المزدوجي الجنسية ويعتبر بـ”عنصرية” مع الفرنسيين. يحمل قانون المالية لعام 2025 تأثيرات واضحة على المتقاعدين الفرنسيين مزدوجي الجنسية المقيمين خارج البلاد، خاصة من أصول عربية. وتفرض التعديلات تقديم شهادات حياة سنوية إلزامية من القنصلية الفرنسية لضمان استمرار دفع المعاشات، مما يكشف عن بصمة اليمين المتطرف على الموازنة العامة ويعكس سياسة غير مضيافة تجاه المواطنين في الخارج.

تشمل التعديلات إلغاء الإعفاء من بعض المساهمات الاجتماعية لزيادة التكاليف على المتقاعدين بهدف تعزيز الميزانية العامة. ويصف المحلل السياسي الفرنسي أنطوان ريفير هذا القانون بأنه “سلاح مزدوج الهدف” يهدف إلى قطع الروابط مع المغتربين من أصول معينة وإعادة توجيه الهوية القومية. ويثير هذا القانون تساؤلات حول التزام الحكومة بمبادئ المساواة بين مواطنيها ويعكس تحولا خطيرا في سياسة الضمان الاجتماعي وحقوق المتقاعدين، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعبية الحكومة لدى الناخبين من اليمين المتطرف.

وفقًا لتعديلات قانون المالية لعام 2025، يجب على المتقاعدين الفرنسيين مزدوجي الجنسية، خاصة المقيمين في دول شمال أفريقيا، تقديم وثائق قنصلية لتثبت حيازتهم للحصول على مستحقاتهم التقاعدية، الأمر الذي يمثل عبئًا إضافيًا يستهدف المتقاعدين مزدوجي الجنسية من أصول غير أوروبية. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في الحد من الإنفاق العام بشكل غير متكافئ وتستهدف شريحة معينة تحت ذريعة ضبط التكاليف والحد من الاحتيال، وهو ما يراه الباحث السياسي الفرنسي آرثر فيردير كتوجه مقلق.