أشار وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد إلى تعقيدات تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بقانون الانتخابات وتمويل رواتب الموظفين في الإقليم. حيث قررت المحكمة الاتحادية توطين رواتب موظفي كوردستان في المصارف الاتحادية وإنشاء بطاقات مصرفية لهم، وهو الأمر الذي يثير جدلاً بين السلطات الإقليمية والحكومة الاتحادية. وأوضح أحمد أن وزارة الداخلية قدمت جميع التسهيلات المطلوبة لديوان الرقابة المالية العراقي للتعاون في هذا الشأن.

وفي ذلك السياق، استعرض الوزير أحمد خلال مشاركته في معرض للسيارات في اربيل تعاون وزارة المالية الإقليمية مع ديوان الرقابة المالية العراقي ووزارة المالية الاتحادية. حيث أكد على استعداد الجهات المعنية في الإقليم للتعاون والتنسيق لضمان استمرار توزيع الرواتب بشكل سلس وفعال. وأشار الوزير إلى أن المسألة لا تزال محل دراسة وتقييم من جانب الحكومة الإقليمية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها في الوقت المناسب.

وفي نهاية تصريحاته، أكد وزير الداخلية أهمية حل المشاكل المالية والسياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشكل سلمي ودوري، من أجل تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي في كوردستان والعراق بشكل عام. وشدد على أن الجميع يجب أن يعمل بروح تعاون وتفهم لمصلحة المواطنين والبلدين، وضرورة التواصل الدائم والبناء بين الجهات المختلفة لحل القضايا المعقدة وتحقيق التنمية المستدامة.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.