قياديون في “التغيير” يتحدثون عن “انقلاب” داخلي ويطالبون بانتخابات لاختيار “المنسق العام”

أصدر أعضاء “المجلس الوطني” في حركة التغيير بياناً يعتبرون فيه تعيين منسق عام الحركة بالوكالة كـ”انقلاب”، وقاموا بإغلاق مقر الحركة الرئيسي مؤقتاً للحفاظ على الاستقرار. أكد البيان على أنهم يعملون على حماية المبادئ الديمقراطية ومنع أي مؤامرة تهدف إلى تغيير إرث زعيم الحركة الراحل نوشيروان مصطفى. ورفضوا تعيين منسق عام بالوكالة، مطالبين بإجراء انتخابات لاختيار أمين عام جديد.

تم خلال البيان الإشارة إلى أن مسألة تعيين منسق عام بالوكالة لم تكن دستورية وتعتبر خرقاً للقوانين الداخلية للحركة. كما تم الإشارة إلى أن نوشيروان مصطفى لم يعيّن خليفة بالوكالة، وأن أي محاولة لتعيين أمين عام بالوكالة تعد خرقاً دستورياً وغير قانوني. تم التأكيد على رفض أي تآمر يهدف إلى الالتفاف على قرارات الحركة وضرورة تحميل المسؤولية لمن يقف وراء هذه المؤامرات.

من جانب آخر، أصدر قادة في حركة التغيير بيانات أعلنوا فيها التزامهم بدستور الحركة الداخلي والحفاظ على وحدة الصف داخل الحركة وإغلاق مقر الحركة حتى يعود الاستقرار. يأتي هذا في سياق تصاعد الانقسامات داخل الحركة والصراعات حول القيادة بعد وفاة نوشيروان مصطفى، حيث يطالب بعض الأعضاء بإجراء انتخابات جديدة بينما يرفض آخرون تعيين قيادة بالوكالة، معتبرين ذلك خرقاً للدستور الداخلي.