أعلن مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة إقليم كوردستان عن جهود مستمرة لتحسين آلية توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين الكورد من خلال التعاون مع وزارة العمل في الحكومة الاتحادية. وأكد معاون مدير عام دائرة العمل في الوزارة الكوردستانية على أهمية أن تكون المخصصات المالية لشبكة الحماية للمواطنين الكورد منفصلة عن موازنة الإقليم وذلك وفقًا لقانون الموازنة، بهدف حل مشكلة الرواتب في الإقليم.
وأوضح المعاون أن التنسيق ما زال مستمرًا بين الوزارتين من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق تقديم خدمات شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين الكورد دون تأثير من الموازنة المحددة للإقليم، وأنه في حال تم اعتماد الاتفاق ضمن الموازنة الاتحادية، ستُصرف رواتب المشمولين مباشرة من حكومة إقليم كوردستان. هذه الجهود تأتي بهدف تحسين وضع الرواتب للمواطنين الكورد وتحقيق انصاف وعدالة اجتماعية.
ومن المؤكد أن التوصل إلى اتفاق مشترك بين الحكومتين سيسهم في حل مشكلة شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم وسيوفر توجيهًا أفضل لتوزيع الرواتب بشكل عادل ومنصف للمستحقين. ويعكس ذلك التزام الجهات المعنية بتحقيق مصلحة المواطنين الكورد وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم على المستوى المطلوب.