مسرور بارزاني يوجه بمحاسبة معرقلي مشروع “حسابي” عقب إغلاقه في السليمانية

أصدر رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان توجيهات رسمية لوزارتي المالية والداخلية والنائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي جهة تعرقل مشروع “حسابي”، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي الإقليم. تمثل هذه التوجيهات رداً على قرار إغلاق مكاتب المشروع في السليمانية، والذي أطلقه بافل طالباني ضمن إطار جهود “توطين الرواتب”. وقد حظي هذا المشروع بتأييد بعض الأحزاب السياسية في السليمانية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

وزعم بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في حملته الانتخابية أن مشروع “حسابي” هو مشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ودعا الموظفين إلى رفض هذا المشروع واصفاً إياه بأنه يعرقل توطين الرواتب. عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 أكتوبر، تم إغلاق مكاتب “حسابي” بقرار أثار رد فعل سريع من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الذي طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المتورطين في هذا القرار.

وتضمنت توجيهات مجلس الوزراء لوزارتي المالية والداخلية والنائب العام، الإلزام باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المسؤولين الحكوميين الذين يعرقلون عمل موظفي مشروع “حسابي”. وتم طلب من وزارة الداخلية فتح تحقيقات ومعاقبة ضباط الشرطة والموظفين المتورطين في هذا العرقلة، بينما طلب من النائب العام تحريك الدعاوى الجنائية ضد من يعرقلون عمل المشروع وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

يأتي مشروع “حسابي” في إطار الجهود الهادفة إلى توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتزامن هذا الجدل مع استعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني، لتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. يظهر أن الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق هذا المشروع الهام والذي يهدف إلى حماية رواتب الموظفين من تأثير النزاعات السياسية وضمان استقرارهم المالي.