مواطنو السليمانية يطرحون قضاياهم أمام المحكمة الاتحادية العراقية

قررت مجموعة من الأهالي في مدينة السليمانية، الذين عانوا لأكثر من ثلاثين عامًا بسبب قرارات تعسفية صادرة عن النظام السابق، تقديم قضاياهم إلى المحكمة الاتحادية العراقية في بغداد. ويعتبر النظام السابق، وخاصة القرار رقم 79 الصادر عن مجلس قيادة الثورة، من أهم الأسباب التي أدت إلى حرمان العديد من الأهالي من حقوقهم المدنية والمالية. وقد تم تنظيم لقاءات بحضور قاضي المحكمة الاتحادية ونائبة عن محافظة السليمانية لمناقشة مشكلات الأهالي والسعي لاستعادة حقوقهم.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مستمرة لإعادة الحقوق لأهالي إقليم كوردستان المتضررين من سياسات النظام البائد. وأكدت النائبة نرمين معروف أهمية نقل هذه القضايا إلى المحكمة الاتحادية كوسيلة لاسترداد العدالة لهؤلاء الأهالي المظلومين. وتعمل الجهات المعنية على إلغاء القرار رقم 79 الذي كان يستهدف تغيير البنية الديموغرافية في إقليم كوردستان وأثر سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 79 الصادر في فترة حكم النظام السابق قد سبب تغييرات جذرية في تركيبة السكان في بعض المناطق العراقية، وخاصة في إقليم كوردستان. وبسبب هذه التغييرات، يسعى الأهالي المتضررون إلى إلغاء هذا القرار واسترداد حقوقهم والحصول على التعويضات اللازمة لتعويض الأضرار التي لحقت بهم. وتعود جذور هذه المشكلة إلى سياسات النظام السابق المستبد الذي اتخذ قرارات قمعية ضد الأقليات والمناطق في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، وأدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للكثير من الأسر.