ناشطات في أربيل يرفضن تعديل “الأحوال الشخصية”: ضد حقوق المرأة والطفل

عبرت منظمات نسائية وخبراء قانونيون عن رفضهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، حيث أكدوا أن التعديلات المقترحة تنتهك حقوق المرأة والطفل في البلاد. وقد طالبت منظمة العفو الدولية أيضاً بإسقاط هذه التعديلات التي قد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتزيد من التمييز المجحف ضد النساء والفتيات. وقد فشل مجلس النواب العراقي في تمرير التعديلات بسبب الجدل الذي أثارته.

تشكل المنظمات النسائية في كوردستان تحالفاً مع الخبراء القانونيين، القضاة، والناشطين لمنع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وأكدت رئيسة منظمة “نحن” للتنمية البشرية، بهار علي، أن هذا التعديل يتنافى مع أبسط حقوق المرأة والطفل في العراق. وقد أدرجت هذه التعديلات ضمن جدول أعمال البرلمان مرتين متتاليتين، لكنها لم تمر بسبب المعارضة الشديدة التي واجهتها.

في ظل هذه الظروف، تعرب المنظمات النسائية والخبراء القانونيون عن دعمهم للحملات التي تطالب بإسقاط التعديلات المثارة، من أجل حماية حقوق المرأة والطفل في العراق. وتحث هذه المنظمات على التكاتف والتضامن لمنع أي تعديلات تمس الحقوق الأساسية للنساء والأطفال في البلاد، وتطالب بإصدار تشريعات تحمي حقوقهم وتعزز مكانتهم في المجتمع.