لجنة المساءلة والعدالة استدعت زعيم حزب السيادة، خميس فرحان العيساوي، للتحقيق في ارتباطه المزعوم بحزب البعث المحظور، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا الاستدعاء. فهل يأتي ذلك نتيجة للتنافس السياسي بين الأحزاب والتيارات، وتحديدًا مع الأطراف السُّنية التي تنافست مع العيساوي؟ أم أن هناك جهات شيعية تحاول النيل من نفوذ حزب السيادة؟ أم أن القانون يُطبَّق بشكل محايد دون أي تأثيرات سياسية؟
وفيما يبدو أن الأسباب وراء هذا الاستدعاء لا تزال غامضة للكثيرين، فقد تم تأكيد استقالة العيساوي من الأمانة العامة لحزب السيادة، بعد سنوات من القيادة. وفي هذا السياق، ظهرت تقارير تشير إلى احتمالية وجود ضغوط داخلية داخل الحزب أو ضغوط أوسع داخل المشهد السُّني قد دفعت العيساوي للاستقالة، مما يعزز من احتمالية تأثير العوامل السياسية في هذه القضية الملتبسة.
بعد استقالته من الحزب، نُشرت تصريحات للعيساوي على منصة “إكس” تشير إلى أن هناك تحديات سياسية قد دفعته لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المواطنين وتعويض الضحايا ومراجعة القوانين. كما طالب بتعديل تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية وحل هيئة المساءلة والعدالة، مما أثار جدلاً بين مؤيديه وخصومه ويعقد المشهد السياسي في العراق.