استقال رئيس حزب السيادة، خميس الخنجر، مما يعني تحولًا كبيرًا في توجه المكون السني في العراق، ويفتح الباب أمام تداعيات سياسية واجتماعية داخلية وعلى الساحة السياسية العراقية بشكل عام. الاستقالة جاءت في وقت حساس وأثارت تساؤلات حول مستقبل الحزب، خاصة بعد قرار طرد عضو مجلس ديالى واتهامه بالخيانة. يشير هذا الانقسام داخل حزب السيادة إلى تفاقم الانشقاقات داخل الحزب، الذي كان يُعد أحد المكونات الرئيسية في التمثيل السني بالعراق.
الاستقالة توحي بأن الخنجر لم يستطع الوفاء بوعوده للمكون السني وإنهاء هيئة المساءلة والعدالة، وربما تشير إلى ضعف الثقة الشعبية في الحزب وارتفاع معدلات الانشقاقات. توقيت اتهام أحد أعضاء الحزب بالفساد يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة، وقد يؤدي إلى تأثير سلبي على شعبية الحزب ونتائجه في الانتخابات المقبلة. من المتوقع أن يؤدي كل هذا إلى تقليص دور الحزب وظهور كتل سياسية جديدة تمثل المكون السني بشكل أفضل.
الانشقاقات والتحولات داخل حزب السيادة يمكن أن تفتح المجال أمام قادة جدد وأحزاب جديدة تسعى لتعويض الفراغ الذي تركه الحزب. قد تستغل هيئة المساءلة والعدالة الفرصة لممارسة ضغوط على الحزب وأعضائه، ما قد يؤدي إلى انشقاقات أخرى وتأثير سلبي على الحزب في الانتخابات. التوجهات الجديدة داخل الحزب واتهامات الفساد تنذر بتداعيات سلبية على المشهد السياسي العراقي.