العربية
كوردی
فارسی
اردو
وقال ئاميدي، في كلمة له خلال حفل إطلاق الخطة الستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، تابعته (المدى): “نحتفل اليوم بمناسبة مهمة وهي إطلاق الستراتيجية الوطنية لشؤون الألغام للأعوام (2023 – 2028) والتي تركز على محاور مهمة كمحور الإزالة والتطهير ومحور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومحور مساعدة الضحايا وتمكينهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع”.
وأضاف، أن “إطلاق هذه الستراتيجية التي تمكنت من إعدادها بالتعاون مع مركز جنيف الدولي والمنظمات الدولية المختصة، يمثل محطة مهمة في سعي العراق الجاد لإعلان أراضيه خالية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب ومواجهة الإرهاب الأسود”.
وتابع ئاميدي، “من المؤسف أن العراق يحتل المراتب الأولى عالمياً في حجم التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية”.
ولفت، إلى أن “حجم مساحات التلوث المسجلة لدى دائرة شؤون الألغام في وزارتنا منذ تأسيسها عام 2003 حوالي (6406) كيلو مترات مربعة، حيث تم إطلاق (3767) كيلو متراً مربعاً ويجري العمل حالياً على نحو (490) كيلو متراً مربعاً أي أن المساحة الملوثة الباقية بحدود (2149) كیلو متراً مربعاً”.
وأكد أن “قلة الكوادر والتخصيصات المالية تشكل عائقاً أمام جهود وزارة البيئة والفريق الوطني الذي يعمل بجد على استكمال إعلان هذه المساحات خالية من التلوث”.
وتحدث ئاميدي، عن “التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها من خلال حصول سيول وانجرافات تربة، والتي أدت إلى حركات غير مسيطر عليها لحقول الألغام خصوصاً في المناطق الحدودية”.
ولفت إلى أن “الحكومة عازمة على إيلاء برنامج شؤون الألغام أولوية في برامج الدعم الحكومية، ومن جهة أخرى فأن الوزارة تدعم بشكل استثنائي محور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات والمخلفات الحربية”.
واكد ئاميدي، “قيام دائرة شؤون الألغام بنحو 40 ألف حملة توعوية وبواقع أكثر من 3 ملايين مستفيدة ومستفيد”.
وأفاد، بـ”إطلاق دائرة شؤون الألغام معياراً وطنياً في مجال مساعدة الضحايا يشكل إضافة نوعية في عمل البرنامج الوطني لشؤون الألغام ويعتبر الأول من نوعه في العالم لامتثاله للمعايير الدولية والإنسانية في هذا الشأن”.
وأكد على “الأهداف الستراتيجية لبرنامج شؤون الألغام في العراق”، مضيفاً: أن “أعمال التطهير في العراق لها أبعاد اقتصادية وتنموية وستراتيجية”.
ويواصل ئاميدي، أن “أعمال التطهير التي أجريناها في منطقة شط العرب أدت إلى تحويل تلك المساحات إلى مجمعات سكنية انتفع منها العديد من المواطنين، وكذلك في محافظة كربلاء المقدسة، إضافة إلى ماقام به البرنامج الوطني لشؤون الألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة لشؤون الألغام في المناطق المحررة والتي أدت إلى تسهيل عودة النازحين وتطبيق ستراتيجية إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار”.
وتابع ئاميدي، أن “هذا يصب في تحقيق مضامين البرنامج الحكومي بأبعاده التنموية والاستثمارية الواعدة وما تقوم به حالياً الوزارة من تأمین المتطلبات اللوجستية والتشاركية والتنفيذية لتطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات في قضاء الزبير ضمن البصرة”.
ونبه، إلى “تطهير خط سكة حديد البصرة – الشلامجة فضلاً عن الخطط التنفيذية لمشروع طريق التنمية والذي يمثل بارقة أمل ونقلة نوعية لبلدنا وشعبنا”.
وأوضح ئاميدي، “الحكومة أولت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، برنامج شؤون الألغام في العراق اهتماماً استثنائياً، حيث خصصت موازنات جيدة ستوجه لأعمال التطهير والإزالة، آخذين بنظر الاعتبار الأولويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، والأهم حماية أرواح أبناء شعبنا من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة”.
وذكر أن “هذه الستراتيجية بانتظار إنجازات كبيرة وفاعلة لدائرة شؤون الألغام وشركات الفريق الوطني العراقي، وهي بحاجة ماسة للدعم مع المساندة على المستويين الحكومي الوطني والدولي لتمكينها من أداء مهامها وأعمالها وأنشطتها الفعلية”.
وتقول المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر الدولي في العراق هبة عدنان، ان “العراق يُعد واحداً من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة، إذ يبلغ حجم التلوث الحالي قرابة 2600 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل قرابة 364 ألف ملعب كرة قدم”.
وتابعت عدنان، “على الرغم من إزالة أكثر من 50 بالمائة من المخلفات الحربية والتي كانت تغطي 6000 كيلومتر مربع من الأراضي، إلا أن خطر المخلفات المتبقية لا يزال قائماً، حيث تعاني المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة من وجود أعداد كثيرة من المخلفات الحربية والذخائر غير المنفجرة، وتشكل تهديدا مستمرا في الأماكن التي يعود إليها المدنيون ويحاولون إعادة بناء حياتهم بعد النزاع”.
وبينت عدنان، “حتى يتم تطهيرها، يمكن أن يؤدي وجود هذه المخاطر المتفجرة إلى القتل والإصابة دون تمييز، بالإضافة إلى تعطيل الحياة وكذلك إعاقة إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة سابقا بسبب وجود هذه الذخائر في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وما إلى ذلك، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عودة النازحين داخلياً”.
واوردت عدنان، أن “العدد الدقيق لحوادث الذخائر المتفجرة غير معروف، لكن دائرة شؤون الألغام تفيد بأن عدد الضحايا نتيجة للألغام في العراق تجاوز 30.000”.
