الحبس الشديد لمديري بلديات بابل والحلة لمخالفتهما واجباتهما الوظيفية

وفي سياق متصل، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية على حرصها على مكافحة الفساد وضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات بلدية نزيهة وشفافة. وأشارت إلى أن هذه الأحكام القضائية تأتي ضمن جهود الهيئة في ملاحقة المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات في القطاع البلدي وضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد والأموال العامة.
وأكدت الهيئة على أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات تتسبب في إهدار المال العام وعرقلة سير عمل الإدارة العامة. وشددت على أنه لن يتم التسامح مع أية حالة فساد بالقطاع البلدي أو في أية جهة حكومية أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين.
وختمت الهيئة بالشكر للجهود القضائية المبذولة في ملاحقة المتورطين وتطبيق العدالة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعزز من مكانة العدالة والقضاء في المجتمع وتعكس التزام الجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام.