الخطط الحكومية في معركة غير متكافئة ضد محاصرة الفساد بسبب المحاصصة وسوء الادارة

من المؤكد أن مكافحة الفساد في العراق تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإدارة في المؤسسات الحكومية، حيث تعاني البلاد من مستويات متفاوتة من الفساد بدءًا من الرشوة والمحسوبية حتى استغلال النفوذ. وتشير التحليلات إلى أن الفساد لا يقتصر فقط على حوادث منفصلة ولكنه يتشابك مع هيكل الإدارة العامة مما يؤدي إلى تردي الخدمات وتباطؤ التنمية. ويرى الخبراء أن سوء الإدارة يعادل الفساد فيما يتعلق بتأثيره المدمر، مما يجعل الجهود التصحيحية صعبة الاستيعاب.
وتشير شهادة أحد الموظفين الحكوميين إلى وجود ترف في المناصب الحكومية، حيث يتم صرف الأموال على الأمور الثانوية والحمايات الشخصية بدلاً من الاستثمار في تحسين بيئة العمل والخدمات. ويتجلى الهدر المالي الناتج عن هذا السلوك الفاسد ليس فقط في سوء التخطيط والإنفاق غير الرشيد، ولكن أيضًا في عدم تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسات العامة التي تنبغي أن تحقق العوائد المطلوبة. ويؤكد الخبراء أن الحلول لهذه المشكلة تبدأ بتنظيم أسس وهياكل الإدارة لتجنب المحسوبية والاستغلال.
وعلى الرغم من التزام الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد، فإن مشكلة الفساد لا تزال تستمر نظرًا لانتشار ظواهره في المؤسسات العراقية. ويرى الكثيرون أن التدخل المباشر من قبل السوداني في بعض الأحيان يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها في محاربة الفساد. وتعقد المحاصصة السياسية الجهود الحكومية وتجعل من الصعب تغيير الأوضاع القائمة في المؤسسات الحكومية. ويُعزى سوء الإدارة والإنفاق الغير الرشيد إلى عدم القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.