أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور حكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة بتهمة ارتكاب مخالفات في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد للمطار والممرات الخاصة به. العقد بقيمة 71,989,000 دولار أمريكي تم إحالته إلى ائتلاف شركات دون إعلان المشروع كمناقصة عامة، وتمت المُخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بعدم وجود جداول كميات ومواصفات فنية دقيقة وعدم وجود أعمال مماثلة للشركات المحال عليها المشروع.
تحدث البيان الصادر عن الهيئة عن أن المحكمة قامت بالاطلاع على الأدلة المتاحة ووجدت أن هناك قناعة كافية لإصدار الحكم الغيابي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على المُدانين بناءً على أحكام القرار (160 لسنة 1983). الإحالة على الأعمال المذكورة تمت مقابل مبالغ مالية تقدر بنسبة 10% من قيمة العقد، وضبطت هناك انتهاكات واضحة للتعليمات والأنظمة الخاصة بتنفيذ هذه العقود واختيار المتعهدين من خلال المناقصات العامة.
الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق وأعضاء مجلس الإدارة يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في الإجراءات الحكومية والعقود المبرمة. يثبت الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن الفساد لن يُتهاون معه وسيتم معاقبة المتورطين بشكل صارم. يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل صارم ومنع حدوث أي انتهاكات في المستقبل. يعتبر الحكم الغيابي بالسجن والغرامة العالية رسالة قوية لكل من يفكر في ارتكاب مخالفات في العقود الحكومية في المستقبل.