العدل: فصل سجناء الإرهاب عن المدانين ببقية الجرائم

وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن “عدد الاقسام الاصلاحية لدى دائرة اصلاح الكبار هو ثمانية وعشرين قسما، وهي تختلف طاقتها من حيث العدد”.

وتابع أمين، أن “دائرة اصلاح الاحداث لديها ستة سجون، خمسة في بغداد والتي تسمى مدارس اصلاحية، وواحد في نينوى ويضم نحو 1500حدث”.

وذكر، “فيما يخص الارهاب والتزاما بقانون اصلاح النزلاء رقم 14 لعام 2018 الذي الزمنا بعملية التصنيف حسب نوع الجريمة، فقد حققت وزارة العدل التصنيف او العزل فيما يخص الارهاب بنسبة مئة بالمئة”. وأكد أمين، عدم وجود “اي نزيل ارهابي مع جرائم اخرى، هم في سجون او في قاعات منفصلة عن بقية الاحكام والجرائم الجنائية الاخرى او الجنح”.

وأفاد، بان “عملية الحماية الخارجية لكل السجون هي من مسؤولية الجهات الاخرى، كالعمليات المشتركة او وزارة الداخلية او الدفاع”.

ولفت أمين، الى ان “هناك اطواق امنية وكاميرات حرارية خاصة في السجون الكبيرة ومراقبة، فضلا عن مراقبة على مدار الساعة، وهناك ايضا مقر مسيطر، يعمل على مدار الساعة للتنسيق بين الادارات التابعة للأقسام الاصلاحية والجهات الساندة”.

واوضح: “نستطيع القول بانه لم تحدث اية خروقات او حالة هروب جماعية منذ حادثة سجن ابو غريب في العام 2013، ولم يحدث اي حادث يذكر”.

واكد، ان “عملية المراقبة مستمرة في جميع الاقسام الاصلاحية والسجون، وحتى المدارس هناك كاميرات وعمليات تسجيل مستمرة، وايضا فيما يخص اصلاح الكبار، فان هذه الكاميرات تنقل من خلال منظومة في كل العراق، الى الدائرة العامة، دائرة الاصلاح العراقية الخاصة بالكبار”.

ومضى أمين، أنه “في مقر الوزارة لدينا ايضا غرفة عمليات كبيرة، حيث يوجد فيها مختصون لمراقبة اوضاع السجون على مدار الساعة، في حالة حدوث اي اشكال او تجاوز او ادعاء، تستطيع الجهات المعنية في الوزارة الرجوع الى الكاميرات، لمعاقبة او لتحديد المسؤولية”.

ويقول رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، إن “إصلاح السجون بحاجة إلى المزيد من مرافق الترفيه وفتح ورشات للعمل والتعليم”.

وتابع الصالحي، أن “الوضع الحالي للسجون لا يمكن لها تطبيق هكذا إصلاحات، بسبب الاكتظاظ الموجود فيها”.

وأشار، إلى أن “الطاقة البشرية الموجودة في السجون، من الممكن الاستفادة منها في الكثير من القطاعات سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الاعمال المنتجة”، مبينا، أن” السجون مكتظة، إذ تحتوي القاعة الواحدة على 100 سجين”.

ودعا الصالحي، “الحكومة لإصدار قرارات بتخفيف الأحكام وإطلاق قوانين خاصة بالعفو، للحد من الاكتظاظ داخل السجون والذي يؤدي إلى زيادة مصاريف الإطعام وأمور أخرى”.

ونوه، إلى أن “عملية إصلاح السجين يجب أن تكون متوافقة مع المبادئ والأعراف الدولية بحيث يخرج السجين مؤهلاً للاندماج مجددا في المجتمع”.

وأكد وجوب أن “يكون هنالك اهتمام بالغ في التدابير التي تدعم عملية إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم، فضلا عن حاجة السجين إلى رعاية مع تحييد العناصر السيئة وتأهيلها وكذلك منع الإساءة للسجناء وتوفير معايير حقوق الإنسان لأن الغرض من دخول السجن هو الإصلاح والتأهيل”.