كشف الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن قرار حكومي جديد يهدف إلى تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار، حيث يتضمن القرار كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين. وأكد العوادي على أهمية الاستقرار في دعم الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار من خلال توفير التسهيلات اللازمة. وتم التأكيد على أن الضمانات السيادية تقدم للمستثمرين العراقيين لتشجيعهم على الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبتروكيماويات والزراعة.

تم التأكيد على أهمية الاستثمار وتحريك القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، حيث نصح العوادي بضرورة توفير بيئة ملائمة للاستثمار تجذب رؤوس الأموال وتوفر فرص عمل للمواطنين. كما تم التأكيد على القرارات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص العراقي في تنشيط الاستثمار الداخلي والخارجي. وتم توضيح أن التغييرات التي تم إجراؤها في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي قد سهلت عملية الاستثمار.

تم التأكيد على أن الحكومة تعمل على توفير الضمانات والكفالات السيادية للمستثمرين العراقيين لتشجيعهم على الاستثمار في المشاريع المهمة التي يحتاجها البلاد. وتم التركيز على أهمية هذه الضمانات في تقديم دعم حقيقي للقطاع الخاص وتعزيز قدرته على التطور والنمو. كما تم التأكيد على دور الحكومة في توفير التسهيلات اللازمة لتنمية الصناعة وتعزيز القدرات الاقتصادية للعراق.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.