العربية
كوردی
فارسی
اردو
المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين دفعة تموز
بغداد – ندى شوكت
تباشر هيئة التقاعد العامة، بعد ظهر اليوم الاثنين بصرف رواتب المتقاعدين دفعة شهر تموز الجاري. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح امس إن (الهيئة أنجزت جميع إجراءات التدقيق لرواتب المتقاعدين، وسيتم رفعها بعد ظهر اليوم تدريجياً)، عازياً (سبب تأخر رفع الرواتب إلى مصادفة عطلة العيد).
وكان المتقاعدون قد طالبوا ،الحكومة بالايعاز الى وزارة المالية للمباشرة بصرف رواتبهم قبل حلول العيد. وقالوا في احاديث امس انه (للمرة الثانية لا تسجيب الحكومة لمطالبنا والايعاز للمالية بصرف رواتب تموز الجاري قبل حلول عطلة العيد ، مع تجاهل منح عيدية للمستفيدين الذين يشكون من تدني الرواتب)، واشاروا الى ان (المتقاعدين هم الشريحة الاكثر تضررا في البلاد ، برغم انهم قدموا خدمات كبيرة للدولة طيلة سنوات الخدمة)، وجددو الدعوة الى (الحكومة بزيادة رواتبهم بما يتلائم مع غلاء المعيشة ،وكذلك المساواة مع اقرانهم الذين يتقاضون رواتبا اكثر ،فضلا عن اصناف ورثة المتوفين الذين يعانون من الراتب المتدني). فيما كشف مصرف الرافدين، قرب إطلاق بطاقة الكردت كارد الائتمانية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (بطاقة الكردت كارد الائتمانية ستطلق قريباً)، واضاف ان (البطاقة تحمل امتيازات منها الاقراض بمبلغ معين وبحسب الراتب).
الى ذلك ،أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المتقدمين الى منصة تكييف وضع العمالة الأجنبية.وقال معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل في تصريح امس إنه (استناداً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية، عملت الوزارة ومن خلال دائرة العمل على إطلاق منصة لتكييف وضع العمالة الأجنبية العاملة)،
وتابع ان (أصحاب العمل باشروا بالتقديم على هذه المنصة من أجل تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، إذ تمّ تقديم أكثر من 10 آلاف و400 عامل حتى الآن)، مؤكدا ان (القرار تضمن العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل رسمي، أي عبر المطارات والمنافذ الحدودية ولمن تجاوزت مدة اقامتهم)، واشار الى ان (شروط التقديم للمنصة أن يكون مشروع صاحب العمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي والتزامه بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية مقابل العمالة المحلية)، واستطرد بالقول ان (هناك حملات تفتيشية ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لغرض القيام بزيارات ميدانية واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل).
